معاون منابع انساني:  معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تاكيد كرد كه افزايش حقوق كارمندان براساس قانون انجام مي‌شود و هرگونه اعمال نظر جديد در اين رابطه بي‌اساس است. هاجر تحريري نيك‌صفت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تاكيد بر اينكه بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري افزايش حقوق كارمندان در سال جديد متناسب با متوسط نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي است، گفت: اين متن قانون است بنابراين هر نظر ديگري مغاير با آن غير قابل اعتناست. او در واكنش به اظهارنظر برخي مسوولان دولتي مبني بر اينكه افزايش سالانه حقوق كارمندان باعث افزايش نرخ تورم مي‌شود، گفت: قانون تصريح دارد كه حقوق كارمندان هر سال بايد متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا كند، بنابراين وقتي موضوع با اين شفافيت بيان شده جاي نگراني براي كارمندان وجود ندارد. معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور هرگونه اظهارنظر مغاير با قانون را نوعي بيان كارشناسي و نظر شخصي دانست و گفت: دولت مجري قانون است و وقتي در قانون تاكيد شده كه حقوق كارمندان بايد متناسب با نرخ تورم افزايش يابد، ديگر جاي نگراني وجود ندارد. تحريري در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود تاكيد قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر لزوم افزايش حقوق كارمندان متناسب با نرخ تورم اين موضوع در سال جاري از سوي دولت رعايت نشد، گفت: نمي‌توانيم بگوييم دولت قانون را اجرا نكرد، بلكه مي‌توان اين گونه گفت كه حقوق كارمندان كمتر از نرخ تورم افزايش يافت و اين نيز به دليل محدوديت‌هاي بودجه‌اي بود.